خاطبت النقابة العامة للاطباء د. احمد عماد وزير الصحة ود. عمرو الجارحي وزير المالية بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات حيث أوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته قد نص في المادة 11 علي صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص في المادة 15 علي صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما .
وأضافت النقابة بان الكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض احكام قانون 14 لسنة2014 ونصت المادة ثانيا بند رقم 6 علي عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات وهذا البند يعد مخالف للقانون والدستور للاسباب الأتية :
1- القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص علي عدم جواز الجمع بينهما.
2- ان العمل بالنوبتيجات هو عمل اضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به يمن الحصول علي مقابل لعمله
3- ان هذا البند يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجيه واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات ، وهذا غير دستوري
4- إن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لان اقرار حافز الطوارئ في القنون كان لتحفيز الاطباء علي العمل باقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات اضافية ومضنية ، فيكن نعطي بالمين الميزة التي أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتفص منها
وأوضحت النقابة بان قطاع الخدمة المدنية بالجاز المركزي للتنظيم والادارة قد قام بدراسة الامر وانتهي رأي الجهاز الي جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت
وطالبت النقابة من وزير المالية تعدي البند المذكور في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 حتي يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التي تنطبق عليها معايير الصرف طبقاً
